پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

در حالی که تصور می‌شد با دخالت وزارت اقتصاد و در اختیار گرفتن حق رأی ۶۰ درصدی بانک آینده، هیات مدیره و مدیرعامل جدید برنامه مفصل و منظمی را برای خروج این بانک از زیان انباشته بالا و تغییر ریل حرکتی آن نسبت به هیات مدیره منصوب عبدالناصر همتی داشته باشند، اما گذشت ۱۰۰ روز از این انتصاب با تحول خاصی همراه نبوده است.

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

برخی از شرکت‌ها با سوءاستفاده از مجوز واردات کالا در ازای صادرات قیر، برای تأمین مالی و رفع نیاز ارزی خود، با خرید قیر صادراتی در بورس کالا، اقدام به صادرات قیر کرده‌اند متاسفانه شرکت‌هایی از این دست که غیر مرتبط با صنعت قیرهستند همچنان مشغول خرید و صادرات این محصول استراتژیک می‌باشند. مهرداد همتی، دبیر انجمن قیر ایران در یکی از رسانه ها بیان داشت که سریال فساد یا کج کارکردی «چای دبش» همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین قسمت، به یک کالای جدید گره خورد؛ قیر!سوال اینجاست که خرید و صادرات قیر از سوی دبش؛ قانونی است یا غیرقانونی؟! آیا شایعات و شنیده ها درباره صادرات فرش و پسته توسط ایران خودرو در سال های ماضی، صحت دارد ؟

دکتر محمدرضا یوسفی میگوید: در حکومت‌هایی که تمرکزگرا هستند و دامنۀ اختیارات حاکمیت فراوان است و شفافیتی وجود ندارد، با احکام فقهی ممکن است زمینه سازی رانت کنیم. مثلا در بحث انفال، دولت مالکیت بزرگی در زمین‌ها دارد و زمین‌های مفتوح العنوه هم در عمل در دست حاکم است. چنانچه در دوره عثمان این اتفاق افتاد و رانت‌های کلان برای نزدیکان او ایجاد شد.

در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.

دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی ) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.

براساس اطلاعات بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده. صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد ۶۲ هزار میلیارد تومان از این رقم بابت استقراض این بانک از بانک مرکزی بوده است.به عبارت دیگر ۵۱ درصد از کل رشد پایه پولی برای نجات این بانک هزینه شده و سهم تمام مردم و فعالان اقتصادی کشور تنها ۴۹ درصد از رشد پایه پولی بوده.همچنین گفتنی است که بر اساس آمارها سهم بانک آینده از رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ درصد بوده اما تشدید ناترازی بانک مذکور این سهم را به ۲ برابر در نیمه نخست امسال افزایش داده است. منتظر دریافت توضیحات و اصطلاحات تکمیلی احتمالی توسط بانک آینده هستیم.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که وام مسکن با اقساط ۳۵ میلیونی به معنای مسخره کردن مردم است. سوال اینجاست که آیا می‌شود وام داد و پس نگرفت؟ پاسخ مسلما خیر است. سوال دوم این است که با وجود سرکوب حقوق و دستمزد در ایران (بدلیل اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست)، آیا می‌توان انتظار پرداخت اقساط بالای ۲۰ میلیون را داشت؟ پاسخ در شرایط حاضر منفی است. بر این قاعده دولت می‌بایست چند راهکار زیر را دنباله گیری کند. الزام به کاهش قیمت اوراق تسه، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام از ۱۵-۲۰ سال به ۲۸-۳۰ سال. پرداخت یارانه به خانه اولی‌ها و بازپس گیری اصل و فرع پول در صورت فروش خانه متناسب با نرخ ارزش افزوده ایجاد شده، بعد از کسر میزان تورم.

رئیس جمهور گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. برخی از منتقدین این نوع برخورد رئیس جمهور را تحمیل اجباری تسهیلات تکلیفی برعهده بانک های خصوصی دانسته و آن را نوعی مداخله منجر به تضعیف بانکداری فرض می کنند. باید دید که مشاوران رئیس جمهور چه مشاوره ای به ایشان در تصمیم گیری درست می دهند؟ راه اندازی مشکلات در کوتاه مدت یک بحث است و انتظار توسعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور ، یک بحث دیگر.

مطابق اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» بنابراین درخواست تعداد زیادی تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس فی نفسه امر مذمومی تلقی نمی‌شود، اما آنچه برای مردم مهم بوده، اثربخشی این ابزار نظارتی نمایندگان مردم است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این ابزار نظارتی در مجالس دهم و یازدهم بدترین وضعیت را از منظر اطلاع‌رسانی به مردم و قرائت در مجلس داشته است، به طوری‌که در مجالس دوم تا نهم معمولا ۶۰ تا ۶۷ درصد از گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شده و مردم از جزئیات آن اطلاع پیدا کرده‌اند، اما در مجلس دهم ۲۸ درصد و در مجلس فعلی نیز تاکنون فقط ۱۱ درصد از نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجلس قرائت شده است. بر اساس چنین آماری، این شائبه ایجاد می‌شود که نکند تحقیق و تفحص ابزاری برای آره؟! نمایندگان مجلس حرفی ندارند؟

مجموع شعب ۱۸ بانک خصوصی کشور در استان تهران در انتهای سال گذشته به ۲.۳۰۱ شعبه رسید. این در حالی است که کل شعب کشوری ۱۸ بانک خصوصی ( بغیر از استان تهران)، ۶۳۷۴ شعبه می باشد. در استان تهران، شعب سه بانک صادرات، تجارت و ملت ، رکورداری می کنند.

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت گزارش مربوط به آمار شهریور ماه را به‌روز کرده است. در بخشی از این گزارش، سهم تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی کشور اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان فعالیت بانک‌ها در حوزه صدور و پذیرش تراکنش‌های شاپرکی چگونه است. در این جدول بانک‌های دولتی به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، سهم بالایی در صدور و پذیرش تراکنش‌های بانکی دارند. این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم اینکه بسیاری عنوان می‌کنند عمده خدمات بانکی توسط بانک‌های خصوصی ارائه می‌شود، در حال حاضر عمده تراکنش‌ها در بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد.

یکی از سایت های معظم خبری کشور در اقدامی قابل تامل مدعی شده که براساس اطلاعات صورت مالی یک شرکت بیمه(بیمه آسیا)، این شرکت در سال ۱۴۰۱ برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود از دو بانک « پاسارگاد » و « اقتصاد نوین » نرخ سود ۲۶ درصد دریافت کرده است. نویسنده خبر با کم اطلاعی از قوانین و قواعد بانکی ، وقوع این امر را تخلف پنداری نموده و معتقد به ضعف نظارت بانک مرکزی است. این در حالی است که اگر تفاوت بین دو اصطلاح سود سپرده های سرمایه گذاری علی الحساب را با سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی براساس سودآوری بانک ها در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی می دانست، نه تنها طرح نقد بی معنا می شد، بلکه باید به فکر تشویق بانک های کارامد نیز بود.

ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن در برنامه "تهران ۲۰" ضمن گلایه از عدم مشارکت بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات تکلیفی مسکن ملی بیان داشت که برخی از بانک‌ها مثل بانک‌های خصوصی عملکرد صفر یا نزدیک به صفر را داشتند و .... منتقدین بر این شیوه تحلیل ابوالفضل نوروزی ایراد وارد نموده و معتقدند که تسهیلات تکلیفی در محدوده وظایف بانک‌های خصوصی نبوده و حتی سهامداران بانک‌های خصوصی حق دارند مسئله را از طریق دیوان عدالت پیگیری کنند. تحلیل گران می‌گویند که کم اطلاعی برحی از مدیران دولتی از نظام بانکی و فعالیت اقتصادی و پولی - مالی، بستر ساز چنین سو برداشت‌هایی است.

خلق بی رویه نقدینگی به نوع مالکیت بانک بستگی ندارد و عمدتا تابع کیفیت مقررات و میزان تمکین به آن در نظام بانکی و همچنین درجه پاسخ‌گویی بانک در برابر ذی‌نفعان است. این نتیجه گیری با ادبیات تجربی در زمینه رابطه خصوصی سازی و تورم نیز می‌خواند و در مقام تجربه هم مشاهدات چنین ارتباطی را تایید نمی‌کند و اقتصاد کشور‌های مختلف به دنبال خصوصی‌سازی بانک‌ها افزایش تورم را تجربه نکرده‌اند.

موضوع برنامه صف اول، مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از اصلاح بستر‌های فساد زا تا شفاف سازی عملکرد بانک‌ها بود که با حضور آقای محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد.رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کسانی که در گذشته هم فسادی مرتکب شده باشند و فرار کرده و از زیر تیغ قوه قضائیه هم عبور کرده باشند، دوباره با جدیت تعقیب و بررسی می‌کنیم.

برای یافتن الگوی درست واگذاری خودروسازان داخلی یک راه کاملا شفاف پیش رو قرار دارد که آن راه الگوبرداری از عملکرد موفق خودروسازان بزرگ دنیاست. با نگاهی به ساختار سهامداری شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان و با توجه تعارض منافع، هیچ شرکت قطعه سازی در ساختار مالکیتی خودروسازان بزرگ و موفق دنیا حضور ندارد. همچنین در صورتی که سهام خرد خودروسازان را داشته باشند باز هم به عنوان تصمیم گیر خودروسازان شناخته نمی‌شود. به طوریکه حتی در اقتصاد کاملا سرمایه داری امریکا نیز حساسیت فراوان در خصوص تعارض منافع وجود دارد.

بسیار هشدار داده و خواهیم داد در مورد جاهلان خوارج کله که برداشت سطحی و سنتی از دین منجر به عمل مفسده انگیزشان شده و آتش بر دین و دنیای جامعه اسلامی می‌اندازند. شاید قیاس مع الفارق باشد تشبیه این عتاب و خطاب با دیواره نگاره اخیر میدان ولیعصر (عج ا...) تهران با انعکاس فرمایشی از مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک ها. اگر واقعا نیت خیر دارند، بانک‌ها را از طریق شاخص گذاری و ارتقا نظارت از طریف بانک مرکزی کنترل کنند، نه اینکه با انواع لمپن بازی‌ها، آشوب طلبی و برهم زدن نظم اقتصادی و هدف قرار دادن نظام پولی و بانکی، مسئله را تا سرحد پوپولیست بازی‌های زشت تقلیل وضعیت داده و از آن مهمتر، از فرمایش مقام معظم رهبری، سوء استفاده کنند. ما درباره وجود رگه‌های پنهان نفاق و نفوذ، هشدار می‌دهیم. شک نکنید که با دوگانه نفاق- نفوذ، مواجه هستیم.